من الدارجة والأمازيغية إلى العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية: محاولة لفهم الكلفة المعرفية للانتقال المستمر بين الأنظمة اللغوية، مع مراعاة الاختلافات التاريخية والجهوية داخل المغرب، واقتراح نموذج تربوي يجعل التعدد اللغوي مورداً تراكمياً بدل أن يحوله إلى عبء.

1. كلمة واحدة تكشف المشكلة

أثناء التفكير في هذه المسألة، وجدت نفسي أستعمل الكلمة الفرنسية
décalage.
أعرف ما أريد قوله، لكنني لا أجد دائماً كلمة عربية واحدة تنقل المعنى نفسه بدقة: فجوة؟ انزياح؟ تفاوت؟ عدم تطابق؟

هذه الحادثة البسيطة لا تشكل دليلاً علمياً بمفردها، لكنها تصف تجربة مألوفة لدى عدد كبير من المغاربة: الفكرة موجودة، لكن أقصر طريق من الفكرة إلى اللفظ قد يمر بلغة مختلفة عن اللغة التي نستعملها في تلك اللحظة.

فنستعمل في الجملة الواحدة كلمات من الدارجة أو الأمازيغية أو العربية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الإنجليزية، حسب المنطقة والتكوين والمسار الشخصي.

2. لا توجد خريطة لغوية مغربية واحدة

من الخطأ اختزال المغرب في مسار لغوي واحد من نوع:
الدارجة أو الأمازيغية، ثم العربية، ثم الفرنسية، ثم الإنجليزية.
هذا النموذج يصف جزءاً من الواقع، لكنه لا يصف المغرب كله.

فالتاريخ اللغوي يختلف باختلاف الجهات. ففي أجزاء من شمال المغرب، وخصوصاً في المجال الذي تأثر تاريخياً بالحضور الإسباني، يمكن أن تكون الإسبانية أقرب إلى التجربة اليومية والعائلية من الفرنسية، بل قد تسبقها في الاكتساب لدى بعض الأفراد.

وفي مناطق أخرى تكون الأمازيغية هي اللغة الأولى، بينما تكون الدارجة هي اللغة الاجتماعية المشتركة. وفي فضاءات حضرية أخرى قد تكون الفرنسية حاضرة مبكراً داخل المدرسة أو الإدارة أو الاقتصاد.

لهذا ينبغي الانتقال من تصور خطي إلى تصور جهوي متعدد المسارات.

المغرب ليس فضاءً لغوياً متجانساً، بل شبكة من المسارات التاريخية والاجتماعية المتداخلة.

3. حالة الشمال تكشف حدود النموذج المركزي

في أجزاء من شمال المغرب، يمكن أن نجد مساراً تقريبياً من هذا النوع:

Darija / Amazigh

Spanish
→
Standard Arabic
→
French
→
English

لكن هذا الرسم لا يعني أن الجميع مروا بالمراحل نفسها أو بالترتيب نفسه. بل المقصود هو إظهار أن الإسبانية ليست مجرد لغة أجنبية إضافية في هذا السياق، بل قد تكون جزءاً من الذاكرة التاريخية والاجتماعية للمنطقة.

وهنا يظهر نوع آخر من الفجوة: ليس فقط الانتقال بين لغتين، بل الانتقال بين لغة متجذرة محلياً ولغة أصبحت أكثر قيمة داخل الإدارة أو سوق العمل أو بعض المؤسسات.

4. من التعدد اللغوي إلى التعدد اللغوي غير المتكافئ

جميع اللغات التي يعرفها الفرد لا تملك القيمة نفسها في كل فضاء.

قد تكون لغة قوية داخل الأسرة، لكنها ضعيفة داخل الإدارة. وقد تكون لغة مهمة في التجارة، لكنها محدودة داخل الجامعة. وقد تكون لغة ضرورية للبحث العلمي، لكنها شبه غائبة في الحياة اليومية.

لهذا يجب التفريق بين:

المشكلة تظهر عندما لا تتطابق هذه القيم.

5. نموذج ثلاثي للفجوة اللغوية

يمكن تمثيل الظاهرة بصورة مفاهيمية من خلال ثلاثة مستويات:

حيث:

هذه الصيغة ليست قانوناً تجريبياً، بل إطار تحليلي يسمح بتجنب اختزال المشكلة في مجرد «تعدد لغات».

6. حين لا تتساوى قيمة اللغات

لنفترض أن شخصاً يملك كفاءة عالية في الإسبانية بسبب محيطه العائلي أو الجهوي، لكنه يجد أن مساره الإداري أو الجامعي أو المهني يتطلب الفرنسية.

في هذه الحالة لا يبدأ من الصفر معرفياً، لكنه قد يبدأ من الصفر جزئياً مؤسساتياً.

وهذا الفرق يمكن أن يُعاش كشعور بالتهميش أو بعدم الإنصاف، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بلغة مرتبطة بتاريخ منطقة كاملة وليس باختيار فردي عابر.

ولا يعني ذلك أن كل سياسة لغوية تُفسَّر تلقائياً باعتبارها تمييزاً متعمداً. لكن من المشروع دراسة ما إذا كانت بعض الاختيارات المؤسسية قد أنتجت آثاراً غير متكافئة بين الجهات.

7. حين نختبر اللغة ونعتقد أننا نختبر الذكاء

لنتصور تلميذاً يفهم مفهوماً علمياً بصورة صحيحة، لكنه تعلم المصطلح لأول مرة بالإسبانية أو الفرنسية. عندما يُطلب منه شرحه بالعربية، يحتاج إلى استرجاع المفهوم ثم البحث عن المصطلح ثم إعادة تركيب الجملة.

إذا أخفق في المرحلة الثانية، قد تُسجل عليه نتيجة ضعيفة رغم أن الفهم العلمي نفسه قد يكون سليماً.

8. المرونة اللغوية ليست مجانية

يمتلك كثير من المغاربة قدرة كبيرة على تغيير اللغة وفق السياق. لكن هذه القدرة لا تعني بالضرورة أن الانتقال بلا كلفة.

إذا رمزنا إلى كل انتقال لغوي بكلفة معرفية
C
فيمكن تصور مجموع هذه الانتقالات مفاهيمياً كما يلي:

كلما زاد عدد التحولات المطلوبة داخل المهمة التعليمية نفسها، أصبح جزء أكبر من الانتباه والذاكرة العاملة مخصصاً لإدارة اللغة بدلاً من معالجة المفهوم وحده.

9. من الكلفة المعرفية إلى بناء الشخصية

المدرسة لا تنقل المعرفة فقط. إنها تبني أيضاً تمثلاً ضمنياً لما يعتبر لغة شرعية ومعرفة شرعية وطريقة شرعية في التعبير.

وقد يجد الطفل نفسه أمام منظومات متوازية:

وقد تتقاطع هذه الوظائف بين العربية والأمازيغية والدارجة والفرنسية والإسبانية والإنجليزية بدرجات مختلفة حسب المنطقة والمسار الفردي.

لذلك يمكن أن نتحدث، كفرضية تحليلية، عن:

فجوة معرفية ـ ثقافية بين أنظمة الانتماء والتعلم والتعبير والاعتراف المؤسسي.

10. وماذا عن الصحة النفسية؟

لا توجد قاعدة علمية تسمح بالقول إن التعدد اللغوي يسبب اضطرابات نفسية. مثل هذا الاستنتاج سيكون تبسيطاً غير مقبول.

لكن يمكن طرح سؤال أكثر صرامة: هل يمكن أن يضيف عدم التطابق المزمن بين لغة الحياة ولغة المدرسة ولغة الإدارة ولغة التقييم ضغطاً معرفياً أو شعوراً بعدم الكفاءة أو بعدم الانتماء لدى بعض المتعلمين؟

11. الحل الأول: التخلي عن النموذج اللغوي الموحد

لا ينبغي بناء السياسة التعليمية كما لو أن جميع الأطفال المغاربة يدخلون المدرسة بالرأسمال اللغوي نفسه.

الحل هو اعتماد خريطة لغوية جهوية دقيقة، لا لتقسيم البلد، بل لفهم نقطة الانطلاق الفعلية لكل متعلم.

فاللغة التي تصلح جسراً بيداغوجياً في تطوان أو الحسيمة قد لا تكون نفسها في أكادير أو وجدة أو الدار البيضاء.

12. الحل الثاني: تحويل اللغات إلى تراكم لا إلى استبدال

النموذج السيئ هو:

أما النموذج التربوي الأفضل فهو:

أي أن اللغة الجديدة لا تلغي ما قبلها، بل تضيف قناة جديدة للوصول إلى المعرفة نفسها.

13. الحل الثالث: الاعتراف بالرصيد اللغوي الجهوي

ينبغي ألا يُعامل الإسباني في شمال المغرب، مثلاً، كما لو كان مجرد لغة أجنبية بلا سياق تاريخي واجتماعي.

هذا لا يعني فرض الإسبانية على المغرب كله، بل الاعتراف بأن القيمة التربوية للغة يمكن أن تختلف جهوياً.

14. الحل الرابع: فصل المفهوم عن المصطلح

ينبغي في الرياضيات والعلوم خصوصاً فصل البناء المفاهيمي عن التثبيت الاصطلاحي.

15. الحل الخامس: قاموس مفاهيمي متعدد اللغات

يحتاج التعليم إلى قاعدة مفاهيمية موحدة، بحيث لا تكون الكلمة هي المركز، بل المفهوم نفسه.

بهذا الشكل، تصبح الكلمات المختلفة مداخل متعددة إلى البنية المعرفية نفسها.

16. الحل السادس: مرحلة جسر قبل تغيير لغة التدريس

من أكثر السياسات كلفة أن يتغير وسيط التدريس فجأة دون إعداد لغوي سابق.

يمكن بناء مرحلة انتقالية يتعلم فيها الطالب المصطلحات والتراكيب الأكاديمية الخاصة بالمادة قبل أن تصبح اللغة الجديدة وسيط التدريس الكامل.

وبذلك لا نطلب من الطالب تعلم المفهوم واللغة الأكاديمية الجديدة في اللحظة نفسها.

17. الحل السابع: فصل تقييم المعرفة عن تقييم اللغة

ينبغي لبعض الاختبارات، خصوصاً في المواد العلمية، أن تميز بين:

إذا كانت الإجابة صحيحة علمياً وضعيفة لغوياً، يجب أن يظهر ذلك في التشخيص التربوي بدلاً من دمج الخطأين في حكم واحد على المتعلم.

18. الحل الثامن: تكوين المدرسين في العبور اللغوي المنظم

كثير من المدرسين ينتقلون بالفعل بين الدارجة والعربية والفرنسية، وأحياناً الأمازيغية أو الإسبانية حسب المنطقة.

لكن المطلوب هو تحويل هذه الممارسة من حل فردي عفوي إلى أداة بيداغوجية مدروسة:

أي البدء من اللغة التي تسمح بالدخول إلى المعنى، ثم تثبيت المفهوم، ثم نقله إلى اللغة الأكاديمية المطلوبة.

19. الحل التاسع: قياس الكلفة الانتقالية بدل افتراضها

يمكن بناء برنامج بحث وطني يقيس ما يمكن تسميته:

ويأخذ في الاعتبار:

ثم تُختبر علاقته بالأداء الدراسي، وزمن حل المسائل، والقلق المدرسي، والثقة الأكاديمية، والشعور بالانتماء، مع التحكم في الوضع الاجتماعي والاقتصادي وجودة المدرسة وتعليم الوالدين والعمر والجنس والجهة.

20. أي سياسة لغوية نحتاج؟

ليس الحل في اختيار لغة واحدة تنتصر على البقية.

وليس الحل أيضاً في إعطاء جميع المناطق التركيبة نفسها من اللغات.

النموذج الأكثر اتزاناً هو:

أي إطار وطني مشترك، مع مرونة لغوية جهوية، مع ضمان ألا يُجبر المتعلم على إعادة بناء المعرفة نفسها كلما تغيرت لغة التدريس.

الخلاصة: المغرب ليس متعدد اللغات فقط، بل متعدد المسارات اللغوية

المغربي قد يعيش بين الدارجة والأمازيغية والعربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، لكن نسب حضور هذه اللغات ووظائفها تختلف من منطقة إلى أخرى ومن أسرة إلى أخرى.

لذلك فإن التعامل مع المغرب كما لو كان يملك مساراً لغوياً واحداً يؤدي إلى إخفاء جزء من واقعه التاريخي.

في الشمال، مثلاً، لا يمكن فهم المسألة اللغوية دون الإسبانية. وفي مناطق أخرى لا يمكن فهمها دون الأمازيغية. وفي المجال العلمي والرقمي تصبح الإنجليزية ذات وزن متزايد.

التعدد اللغوي يمكن أن يكون قوة استثنائية إذا أصبح تراكمياً.

ويتحول إلى عبء عندما يصبح المتعلم مضطراً باستمرار إلى إعادة ترميز المعرفة لكي تتوافق مع اللغة المطلوبة في كل مؤسسة.

ملاحظة منهجية: المفاهيم والصيغ الواردة في هذا المقال، مثل الكلفة الانتقالية اللغوية والفجوة المعرفية ـ الثقافية والمؤشر المقترح لقياس الانتقال اللغوي، هي أطر تحليلية وفرضيات بحثية وليست قوانين تجريبية مثبتة. كما أن الحديث عن الآثار الجهوية للسياسات اللغوية يستدعي التمييز بين الشعور الاجتماعي بالتهميش وبين إثبات التمييز المؤسسي بواسطة بيانات تاريخية وتعليمية وإدارية قابلة للتحقق.

L’article من الدارجة والأمازيغية إلى العربية والفرنسية والإنجليزية: محاولة لفهم الكلفة المعرفية للانتقال المستمر بين الأنظمة اللغوية، واقتراح نموذج تربوي يجعل التعدد اللغوي مورداً بدل أن يحوله إلى عبء est apparu en premier sur Zouber El Malti (Site officiel).

Une approche économique et mathématique de l’accumulation

Il existe une question économique que l’opposition traditionnelle entre capitalisme et socialisme traite assez mal :

Cette question est particulièrement visible dans des pays comme le Maroc, où coexistent une modernisation économique spectaculaire, des entreprises de dimension internationale, des patrimoines considérables et des revenus du travail qui restent très faibles pour une partie importante de la population.

Mohammed VI a lui-même employé l’expression de « Maroc à deux vitesses » pour désigner cette fracture. Le problème n’est donc pas simplement celui de la pauvreté. C’est celui de la coexistence de plusieurs vitesses d’enrichissement au sein d’un même système économique.

Je voudrais ici examiner une hypothèse différente :

Ne pas plafonner la création de richesse, mais introduire une limite à sa concentration individuelle.

1. Salaire et patrimoine : deux grandeurs différentes

Commençons par une distinction essentielle.

Un salaire est un flux : une somme reçue pendant une certaine période.

Un patrimoine est un stock : l’ensemble des actifs détenus à un instant donné.

Confondre les deux serait une erreur économique. Mais les comparer permet de comprendre les ordres de grandeur auxquels nous sommes confrontés.

Prenons un exemple volontairement simple. Une personne gagne 300 euros par mois. Son revenu annuel est :

Soit 3 600 euros par an.

Comparons cette somme à un patrimoine d’un milliard d’euros :

Le rapport entre les deux vaut :

Cette comparaison ne signifie évidemment pas qu’un milliardaire a économisé son salaire pendant 278 000 ans. Une grande fortune est généralement constituée d’actions, de participations dans des entreprises, de biens immobiliers et d’autres actifs.

Mais c’est précisément là que commence le véritable problème économique : le capital peut produire lui-même du capital.

2. Le capital possède un mécanisme cumulatif

Supposons un patrimoine initial W₀ et un rendement annuel moyen r.

Dans un modèle simplifié :

Après plusieurs années :

Il s’agit de la croissance composée.

Prenons 100 millions d’euros placés avec un rendement moyen théorique de 5 % par an pendant vingt ans :

On obtient approximativement :

Le patrimoine a été multiplié par environ 2,65.

Comparons maintenant les effets d’un même rendement de 5 %.

Même taux : 5 %. Résultats : 500 euros d’un côté, 50 millions de l’autre.

C’est une propriété mathématique élémentaire, mais ses conséquences sociales sont considérables.

Le mécanisme peut être résumé ainsi :

En théorie des systèmes, on appelle cela une rétroaction positive : le résultat du processus contribue lui-même à amplifier le processus.

3. Le problème n’est pas l’inégalité, mais sa dynamique

Je ne défends pas une société dans laquelle tout le monde posséderait exactement la même chose.

Les individus n’ont ni les mêmes compétences, ni les mêmes responsabilités, ni les mêmes prises de risque, ni les mêmes contributions économiques. Des différences de revenus et de patrimoine sont donc compatibles avec une société libre.

Le problème change de nature lorsque l’écart possède sa propre dynamique d’accroissement.

Définissons simplement un rapport :

où W_H représente le patrimoine au sommet et W_M le patrimoine médian.

Si les deux augmentent à la même vitesse, le rapport D reste approximativement stable.

Mais si :

alors la distance économique augmente continuellement.

4. Pourquoi un plafond fixe serait insuffisant

On pourrait décider qu’aucun individu ne devrait posséder plus de 100 millions d’euros.

Mais pourquoi 100 millions ? Pourquoi pas 50 millions ou 500 millions ?

Une telle valeur serait largement arbitraire.

Il serait plus cohérent de définir une limite relative à la prospérité générale.

W_M représente ici une grandeur de référence de la société et K l’écart maximal autorisé.

Le mécanisme devient alors très simple :

Le modèle ne cherche donc pas à empêcher les riches de s’enrichir. Il cherche à empêcher que leur enrichissement devienne complètement indépendant de celui de la société dans laquelle ils vivent.

5. Plutôt qu’un mur : une saturation progressive

Un plafond brutal introduirait une discontinuité artificielle : 99,9 millions seraient autorisés et 100 millions interdits.

Une solution plus rationnelle consisterait à augmenter progressivement le prélèvement marginal lorsque le patrimoine atteint des niveaux extrêmement élevés.

Notons ce taux τ.

Loin de la limite :

À proximité de la zone maximale :

Nous obtenons alors une saturation progressive plutôt qu’un mur.

Cette idée est courante dans les sciences. Une population biologique rencontre les limites de son environnement. Une batterie possède une capacité. Un matériau possède des contraintes mécaniques. Un réseau électrique possède une capacité maximale.

Il est donc légitime de poser une question similaire à l’économie :

6. Ne pas confondre richesse créée et richesse captée

Cette distinction est fondamentale.

Une entreprise peut valoir dix milliards d’euros, employer 30 000 personnes, financer de la recherche et posséder des dizaines d’usines.

Il serait absurde de vouloir limiter sa valeur.

Il faut donc distinguer :

Une entreprise pourrait continuer à croître tandis que la concentration personnelle serait progressivement limitée.

L’excédent pourrait rester dans l’économie : investissements, recherche, nouvelles entreprises, participation des salariés au capital, augmentation des rémunérations ou projets d’intérêt collectif.

La richesse ne disparaît pas. Elle change de circulation.

7. Exemple : une entreprise de 5 000 salariés

Imaginons une entreprise disposant de 100 millions d’euros distribuables.

Une répartition fictive pourrait être :

Ces chiffres ne constituent évidemment pas une proposition fiscale. Ils permettent simplement de comprendre le principe.

L’entreprise reste privée. Les actionnaires sont rémunérés. L’entrepreneur reste riche. L’investissement continue.

Mais lorsque la concentration devient excessive, une partie du flux est réinjectée dans le système.

Nous passons alors d’une rétroaction positive à l’introduction d’une rétroaction stabilisatrice.

8. À partir d’un certain niveau, la richesse devient du pouvoir

À faible revenu, l’argent sert d’abord à se nourrir, se loger, se déplacer et se soigner.

Ensuite viennent le confort et la sécurité.

Mais à partir de patrimoines de plusieurs centaines de millions ou de plusieurs milliards, la fonction de l’argent change.

Posséder plusieurs milliards permet d’acquérir des entreprises, des actifs stratégiques ou des médias, de financer des réseaux d’influence et de transmettre une position économique dominante à ses descendants.

L’hyperconcentration patrimoniale cesse alors d’être seulement une question économique. Elle devient une question de pouvoir.

9. L’islam est-il opposé aux grandes fortunes ?

Non.

L’islam reconnaît la propriété privée, le commerce, l’héritage et l’enrichissement licite. La richesse n’est donc pas condamnée en elle-même.

La question devient plutôt : comment cette richesse a-t-elle été acquise ? Comment circule-t-elle ? Quelles responsabilités entraîne-t-elle ?

La zakât constitue l’un des mécanismes les plus connus de cette responsabilité.

Le verset 59:7 du Coran contient également une idée particulièrement intéressante : dans le contexte précis de la répartition de certains biens, la richesse ne doit pas simplement circuler parmi les riches.

Il serait incorrect d’affirmer que ce verset institue un plafond patrimonial moderne. Ce serait un anachronisme.

Mais le principe de circulation et de non-concentration est particulièrement intéressant pour notre réflexion.

10. Une idée de gauche ou de droite ?

Cette classification me paraît insuffisante.

Le modèle conserve la propriété privée, l’entrepreneuriat, le marché et le profit.

Il ne supprime donc pas les mécanismes fondamentaux d’une économie capitaliste.

Il refuse simplement une hypothèse supplémentaire :

Autrement dit : pourquoi la liberté d’entreprendre devrait-elle nécessairement impliquer un droit à l’accumulation personnelle sans aucune borne ?

On pourrait plutôt poser :

En mathématiques et en physique, nous appellerions cela une condition aux limites.

Une condition aux limites ne détruit pas le système. Elle définit simplement l’espace dans lequel ses solutions sont admissibles.

11. Le véritable indicateur pourrait être un rapport

Au lieu de demander combien un individu a le droit de posséder, nous pourrions mesurer la distance entre les patrimoines les plus élevés et celui d’un ménage représentatif.

Définissons :

où :

W_H = patrimoine caractéristique du sommet de la distribution ;

W_M = patrimoine médian.

Le problème économique devient alors :

Ou existe-t-il au contraire une zone critique :

au-delà de laquelle la concentration commence à produire des effets négatifs mesurables ?

12. Transformer l’intuition en hypothèse scientifique

C’est ici que la réflexion devient véritablement intéressante.

On pourrait comparer plusieurs pays sur plusieurs décennies en mesurant simultanément :

On chercherait ensuite si plusieurs indicateurs changent simultanément de comportement lorsque Λ dépasse une certaine valeur.

Deux possibilités apparaissent.

On pourrait alors tester :

puis comparer avec :

La valeur de Λ_c ne devrait surtout pas être choisie pour confirmer une conviction politique.

Elle devrait être recherchée dans les données.

13. Ne pas combattre les riches, mais empêcher la divergence

Une économie dynamique a besoin de personnes qui entreprennent, innovent, investissent et prennent des risques.

La réussite économique n’est pas le problème.

La création de richesse non plus.

Le raisonnement contestable consiste à considérer que la liberté de créer de la richesse implique nécessairement une accumulation personnelle sans limite.

L’entrepreneur peut continuer à développer son entreprise.

Le scientifique peut continuer à inventer.

L’investisseur peut continuer à financer.

L’économie peut continuer à croître.

Mais lorsqu’un patrimoine atteint une dimension exceptionnelle relativement à la société qui l’entoure, une fraction croissante de la richesse supplémentaire peut être réinjectée dans le système économique dont elle est elle-même issue.

Ce n’est pas nécessairement de l’anticapitalisme.

On peut au contraire y voir un mécanisme de stabilisation du capitalisme.

Conclusion — La question n’est pas « combien ? », mais « jusqu’où ? »

Je ne connais pas la valeur du seuil maximal de concentration patrimoniale.

Et prétendre la connaître sans étude serait contraire à la démarche défendue dans cet article.

Il ne s’agit donc pas de décider arbitrairement qu’une personne devrait posséder au maximum 10 millions, 100 millions ou un milliard.

Il faut d’abord répondre à une question :

Autrement dit, existe-t-il un niveau au-delà duquel les bénéfices économiques de l’accumulation deviennent inférieurs aux coûts sociaux, économiques et institutionnels qu’elle engendre ?

Si la réponse est non, il faudra l’accepter.

Si la réponse est oui, il faudra déterminer cette limite, comprendre son origine et vérifier si elle est universelle ou dépend du niveau de développement de chaque société.

Le « Maroc à deux vitesses » constitue un terrain particulièrement intéressant pour poser cette question.

Mais le problème dépasse largement le Maroc.

Il concerne la stabilité même de nos économies contemporaines.

L’article Le Maroc à deux vitesses : peut-on limiter les grandes fortunes sans combattre la richesse ? est apparu en premier sur Zouber El Malti (Site officiel).

On en parle dans les médias, dans les écoles, dans les conférences et sur les réseaux sociaux. Pourtant, lorsque j’entends cette expression, je ne pense ni à la politique ni aux théories sociologiques.

Je pense à mon enfance à Tétouan.

Je suis né dans le quartier Hospital Español, au nord du Maroc. Mes parents étaient musulmans. Pourtant, ils ont choisi de m’inscrire dans une crèche chrétienne.

À l’époque, cela ne paraissait extraordinaire à personne.

Les religieuses faisaient partie du paysage du quartier. Nous les croisions régulièrement dans les rues. Leur présence était aussi naturelle que celle de l’imam de la mosquée voisine ou du commerçant du coin.

Personne n’y voyait une menace.

Personne n’y voyait une contradiction.

Il y avait simplement de la confiance.

Une ville façonnée par plusieurs héritages

Tétouan est une ville singulière.

Surnommée « la Colombe blanche », elle porte encore les traces de ceux qui l’ont construite au fil des siècles : Andalous, Morisques musulmans, Juifs séfarades, Espagnols et familles marocaines venues de différentes régions du royaume.

Cette diversité se lit dans son architecture, dans ses traditions, dans ses accents et dans la mémoire de ses habitants.

Mais lorsque l’on est enfant, on ne connaît pas encore l’Histoire.

On vit simplement les choses.

Et ce sont souvent ces expériences simples qui marquent une vie entière.

Le Rex Calzados et les leçons silencieuses de l’enfance

Parmi mes souvenirs les plus marquants figure le Rex Calzados, un magasin de chaussures bien connu de plusieurs générations de Tétouanais.

Son propriétaire, de confession juive, était un ami de mon père Ahmed El Malti.

À chaque visite, nous étions accueillis avec le sourire.

Je ne connaissais pas encore les mots « dialogue interreligieux » ou « coexistence ».

Je voyais simplement des hommes qui se respectaient.

Avec le recul, je comprends aujourd’hui que ces moments ordinaires avaient une portée bien plus grande qu’il n’y paraissait.

Ils m’enseignaient sans discours que l’amitié, la confiance et la loyauté ne dépendent ni de l’origine ni de la religion.

Quand les différences ne deviennent pas des frontières

Notre époque semble parfois fascinée par ce qui sépare les êtres humains.

Les croyances.

Les origines.

Les cultures.

Les opinions.

Pourtant, mon enfance m’a appris une autre réalité.

J’ai vu des musulmans, des chrétiens et des juifs vivre dans les mêmes quartiers, fréquenter les mêmes commerces, échanger les mêmes salutations et partager le même respect.

Bien sûr, aucune société n’est parfaite.

Mais il existe une différence fondamentale entre vivre côte à côte et vivre ensemble.

À Tétouan, cette coexistence n’était pas un slogan.

C’était une habitude.

Une manière de vivre.

Une évidence.

Un héritage à préserver

Avec les années, j’ai compris que mon histoire personnelle racontait aussi quelque chose de plus grand.

Elle raconte une ville qui a su transformer sa diversité en richesse.

Elle raconte des familles qui ont choisi la confiance plutôt que la méfiance.

Elle raconte des générations qui ont appris à se connaître avant de se juger.

Dans un monde où les crispations identitaires occupent souvent le devant de la scène, ces souvenirs me rappellent une vérité simple :

Nous ne sommes pas obligés de penser de la même manière pour nous respecter.

Nous ne sommes pas obligés de croire la même chose pour vivre ensemble.

Et parfois, les plus belles leçons de tolérance ne s’apprennent ni dans les livres ni dans les discours.

Elles s’apprennent dans les rues d’un quartier, dans une crèche, dans un commerce de proximité ou dans le sourire d’un ami.

« Tétouan est d’ailleurs une ville calme et paisible. Toutes les communautés vivent en harmonie sans aucune tension. D’ailleurs, on la surnomme “la colombe blanche” en hommage à sa couleur, à sa diversité culturelle, mais aussi pour l’ambiance paisible qu’elle dégage. »

Extrait de Parcours du combattant, tel père tel fils. :::

L’article Je n’ai pas appris le vivre-ensemble dans les livres, je l’ai vécu dans mon quartier est apparu en premier sur Zouber El Malti (Site officiel).

Ancien soldat marocain engagé dans la guerre d’Indochine, il ne parle que très peu de ce qu’il a vu, vécu, perdu. Mais son silence en dit long. Il porte en lui une guerre que personne, ou presque, n’a jamais racontée à voix haute.
Ali n’est pas un simple souvenir du passé. Il incarne ce que les enfants et petits-enfants de ces hommes portent encore aujourd’hui : des silences lourds, des gestes brusques, des absences inexplicables dans les regards. Il est le visage de ces pères qui ne racontent pas leurs cauchemars mais les transmettent malgré eux, parfois dans un mot, parfois dans un mutisme.

J’ai voulu qu’Ali reste digne. Pas brisé, pas plaintif. Il a servi, il a survécu, mais il n’est jamais vraiment rentré. Comme beaucoup de ceux qui ont combattu loin de chez eux, dans une guerre complexe, sur une terre inconnue, Ali a laissé une partie de lui là-bas. Et ce n’est pas une question de nationalité ou d’oubli politique. C’est plus intime que cela. C’est une question de mémoire intérieure, de blessures invisibles qui traversent le temps.
À travers lui, j’explore un autre versant du traumatisme : celui qui ne se dit pas mais qui se transmet. Car le vrai sujet, ce n’est pas seulement la guerre. C’est ce qu’elle fait aux corps, aux esprits… et à ceux qui grandissent après. Le personnage principal de Destins croisés ressent cette tension sans forcément en comprendre l’origine. Il hérite d’une douleur diffuse, d’un mal-être qu’il lui faudra démêler pour comprendre sa propre histoire.

Ali ne demande rien, sinon qu’on le laisse en paix. Mais l’Histoire a cette étrange capacité à ressurgir, même quand on veut l’enfouir. Il veut servir encore, être utile, fidèle à ses engagements. Mais il le comprend peu à peu : on ne peut pas se reconstruire en trahissant ce qui nous fonde.

« Ali hésite. Il veut servir la France, mais pas à n’importe quel prix. En tout cas, pas aux dépens de ses convictions et des valeurs auxquelles il est attaché. » (Destins croisés, p. 24)

L’article 🖋️Ali, le silence en héritage : une guerre qu’on n’a jamais racontée 🇲🇦 🇫🇷 est apparu en premier sur Zouber El Malti (Site officiel).